بوده ميان تقيه يا ترك تقيه . اين تعبير كافى نيست كه گفته شود بر ميثم و رشيد هجرى مثلًا واجب بود كه ترك تقيه كنند يا جائز بود ، زيرا از اين مقام بايد مقام فوق قانون تعبير كرد . براى فهم اين مقام به دو چيز توجه كنيد ( 65 - 72 سوره كهف ) : 1 - داستان موسى و آن عالم ربانى كه او را به شاگردى پذيرفت و در صحبت وى كشتى مردم را سوراخ كرد و بچهء خردسالى را كشت و ديوار ويرانى را تعمير كرد و در هر بار مورد اعتراض موسى قرار گرفت زيرا كارهاى او خلاف مقررات قانونى بود . 2 - من در كتاب رموز الشهاده اين نكته را توضيح دادم كه مقام داوطلبى براى جانبازى در راه حق از شرائط و مقررات قانون عمومى بر كنار است و به همين جهت پيران معاف از جهاد و كودكان نابالغ و بلكه زنان هم بسا داراى اين مقام عالى گردند و به حق جانباز راه حق شوند چنانچه در شهداى كربلا ملاحظه مىشود . بنا بر اين بهترين معناى حديث همان معناى سوم است كه در شرح از مجلسى ( ره ) نقل شد كه ميثم ( ره ) از تقيه جلوگيرى نكرده است زيرا او آيه‌اى را كه در بارهء عمار و تجويز تقيهء وى در برابر كفار نازل شده به خوبى مىدانسته است و ظاهراً علت اين بيان امام صادق ( ع ) اين بوده است كه چون حكومت جور بر حكومت اسلامى تسلط يافت و رجال مخالف را با نيرنگ و دسيسه برانداخت و بساط قلدرى و ديكتاتورى را فراهم ساخت و آزادى مردم را سلب كرد ، مردم در هيجان افتادند و آزادى طلبان كه بيشتر دور و ور امام صادق ( ع ) بودند براى جلوگيرى از ستم و زور حكومت نسبت به كناره‌گيرى امام صادق و سكوت آن حضرت اعتراض داشتند ، خصوص با قيام امثال زيد شهيد و فجايعى كه در بارهء او و اصحابش به وجود آمد و كسانى كه با دسته‌هاى شورشى همكارى مىكردند بيشتر جانبازيهاى امثال ميثم و رشيد